ضجة اثار فيديو رقص الدكتورة مني برنس بفتح ملف المسموح والممنوع لأساتذة الجامعات

ميثاق العمل الجامعى يشدد على ضروة أن يكون أستاذ الجامعة قدوة حسنة للطلاب وأن يلتزم بثقافة المجتمع وأخلاقه

علق محمد كبيش، أستاذ القانون الدستوري والفقيه القانوني، على الأزمة المثارة حول الفيديو المنتشر للدكتورة منى برنس الأستاذة بجامعة قناة السويس.
وقال خلال لقائه بفضائية «اكسترا نيوز»، الجمعة، إن الحياة الخاصة هى ما لا يريد صاحبها أن يعرضها على الجمهور، وعندما يعرض بعضا من خصوصيته للعموم فهو بذلك يكون قد تنازل عن خصوصيته، مؤكداً أن الحياة الخاصة ترتبط بالوضع الوظيفي للإنسان، حيث إن كل وظيفة تشترط وضع نظام معين للحياة ولا تصبح حياته الخاصة ملكاً له بشكل كامل.

أشار كبيش، إلى أن أستاذ الجامعة ملتزما باتباع القيم والتقاليد الجامعية، لأنه يُرسخ هذه القيم في نفوس الطلاب باعتباره قدوة.

من جانبها ردت الدكتورة منى برنس قائلة: «هل المشكلة إني أستاذة جامعية أو لأني سيدة أو إني مش مفروض أرقص أو أرقص في ظروف معينة؟»، مؤكدة أنها تعتبر الفيسبوك أرشيفًا خاصًا بها، رافضة إعادة نشر صورها بغرض الإساءة.

فجر فيديو الرقص لأستاذة الأدب الإنجليزى بجامعة السويس منى برنس، حالة من الجدل داخل المجتمع الجامعى والمصرى، حيث طالب البعض بإصدار تشريعات توضح المعايير التى يجب أن يلتزم بها أستاذ الجامعة، ومعنى الحرية الشخصية والأكاديمية له.

ويوضح ميثاق أخلاقيات وآداب العمل الجامعى فى مختلف الجامعات المصرية، والذى حصلت«الشروق» على نسخة منه، أهمية الأخلاق فى الجامعة، حيث تمثل طبيعة الفئة التى يتعامل معها الأستاذ الجامعى صعوبة حقيقية فى عمله، وقد يثار الجدل بالفعل حول من يتعاملون مع الأستاذ، هل هو الطالب فقط أم الأسرة أم الجهات التى سيعمل فيها بعد التخرج، أم المجتمع الواسع الذى سيستقبل هذا الخريج؟ أم من بالتحديد؟.

وذكرت الوثيقة صفات الأستاذ الجامعى، وفى مقدمتها: الأمانة والصدق والالتزام والإيجابية والموضوعية والاحترام المتبادل، والرأى شورى، والخلافات فى الرأى لا تفسد الود، والعدالة والقدوة الحسنة.

وتضمنت الوثيقة صفة «القدوة الحسنة للأستاذ الجامعى»، مشيرة إلى أن هيئة التدريس يجب أن تكون قدوة يحتذى بها بالنسبة لكل من يتعامل معهم الأستاذ الجامعى فى سلوكياته وتصرفاته وتعاملاته، ويسرى ذلك بالدرجة الأولى على من يناط بهم مسئولية قيادة العمل الجامعى، ويعنى ذلك أن سلوك الأستاذ سيكون النموذج الذى يقيس الطلاب سلوكهم عليه، وبالتالى يتحمل الأستاذ مسئولية إضافية فى المجتمع فى مسألة الالتزام الأخلاقى، فالمحاسب أو المهندس أو العامل يتصرف كما يراه مناسبا ولا يترك سلوكه أثرا كبيرا على الآخرين، ولكن الأستاذ حينما يتصرف سينظر الطلاب إليه على أن هذا هو التصرف المناسب، وتسرى نفس الملحوظة على الأستاذ فى التعليم قبل الجامعى ولعلها هناك تكون أكثر حدة.

وذكر الميثاق مصادر المبادئ والمعايير الأخلاقية والتى تستمد من 3 مصادر رئيسية: الأول هو الشرع والقيم الإنسانية الأساسية المنبثقة من الديانات السماوية، والتى تنبع من أن الله سبحانه وتعالى ميز العلماء عندما قال فى كتابه الحكيم: «هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون»، وقال تعالى: «إنما يخشى الله من عباده العلماء»، والمصدر الثانى هو القوانين والشرائع، حيث تنص المادة 96 من قانون الجامعات 49/ 1972«على أعضاء هيئة التدريس التمسك بالتقاليد والقيم الجامعية الأصيلة والعمل على بثها فى نفوس الطلاب، وعليهم ترسيخ وتدعيم الاتصال المباشر بالطلاب ورعاية شئونهم الاجتماعية والثقافية والرياضية».

ونص المصدر الثالث على الثقافة السائدة فى المجتمع وما يفعله الآخرون، فما يشاهده الأستاذ فى سلوكيات الآخرين لا بد سيترك أثرا عليه أحيانا، بل أن تصرف رئيس الجامعة مثلا يمكن أن يصبح معيارا نقيس عليه للاختيار بين تصرفين مطروحين للمناقشة والسلوك.

ومن جهتها، قالت الأستاذ بالمعهد العالى للفنون التطبيقية مايسة رضا، إنه تم وضع مواثيق فى بلاد الحريات مثل بريطانيا، لبعض المهن مثل الأطباء والقضاة وأساتذة الجامعات، تطلب منهم «إذا قررت أن تمتهن هذه المهن فلا بد أن تتصرف بالعرف والتقاليد حتى لا يفقد فيك الثقة ممن يتعاملون معك».

وأضافت مايسة رضا لـ«الشروق»: «هناك مهن يتوقع من أصحابها سلوك اجتماعى معين مثل الأطباء والقضاة والأساتذة، ومخالفة هذا السلوك يضع المهنة كلها محل عدم تقدير من الناس، وبالتالى أبناء وبنات هذه المهن لا بد أن يتصرفوا بحدود إذا اختاروا هذه المهن».
منقول https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07042017&id=c86d871d-5185-4dd1-bf56-582f83dfbb7a